Loading...

آية السيف في اجتماعات صندوق النقد بواشنطن " نحتاج دروع واقية للحفاظ على استقلالية السياسات النقدية بشمال إفريقيا

Friday, October 18, 2019 3:42:26 PM
عدد القراءات :  108

كتبت ..منال خليل

صرحت آيه السيف الامينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون  الدولي ورئيس المكتب التنفيذي لشبكة اعلام المرأة العربية على هامش مشاركتها حاليا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي (IMF) بواشنطن، ان رؤيتها التى حرصت على طرحها فى الاجتماعات الحالية هى ان الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي يرتكز بالأساس على مدى فاعلية و نجاعة الأنظمة العالمية في إدارة الشؤون المالية العامة، لمحاولة الحد من انعكاسات الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها معظم الدول في السنوات الأخيرة . وأشارت الامينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي أن دول شمال افريقيا ليست بمعزل عن العالم و هي تنتهج سياسات ليبرالية، لأن اقتصادها يحتاج للنمو من مصادر مختلفة للتمويل، وليس بمدخراتنا المحلية التي لا تكفي لتحقيق نسب التنمية المطلوبة خصوصا في ظل انعكاسات الأزمات و الضغوطات المالية و الزيادة السكانية وأعداد الخريجين. كما أضافت ان ما ينقص هذه الدول هو "دروع" واقية و سياسة حكيمة للحد من قيود التبعية المالية و الحفاظ على استقلالية سياساتها النقدية، وهذا يعتمد بالأساس على إعادة التخطيط الاستراتيجي المستدام للمنظومة المالية و مدى فاعلياتها استنادا على ثقافة مالية جديدة من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار. هذا و اشارت الامينة العامة ، ان وكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي قدمت مقترح على ضوء التقرير السنوي الاخير و التطورات النقدية لبلدان شمال افريقيا لتعزيز قدرتها الاقتصادية في مجابهة المخاطر المستقبلية ودعمها على إحراز تقدم نحو تنفيذ الاصالحات الهيكلية الملائمة بحسب النسيج الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي التي تنفرد به كل دولة من دول شمال إفريقيا. كما وجهت " ايه السيف" رسالة للحكومات التي تسعى جاهدة إلى الحد من المخاطر المالية ،ان تحرص على تعزيز صلابة القطاع المالي و إعادة بناء الحيز المتاح من خلال سياسات حكيمة و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية اللازمة و تعزيز الثقة في المؤسسات ووضع أطر جديدة لمواجهة الفساد و ضعف الحوكمة وتعزيز أدوات منع تعسف بعض المؤسسات المالية على غرار شركات المخاطرة برأس المال في استعمال نفوذها للحد من نمو الشركات الصغرى و المتوسطة و إعاقة الباعثين الشبان للمشاريعهم المبتكرة ذات القيمة المضافة اقتصاديا و اجتماعيا و بيئيا و التي تعتبر شرايين النمو الشامل المستدام .


أضف تعليقك