Loading...

مؤسس "تمرد": تظاهرة قانون الأحوال الشخصية أكدت حرية التعبير وكشفت أغراض منظمات نسوية مناهضة لاستقرارالمجتمع.،

Wednesday, November 27, 2019 7:22:09 PM
عدد القراءات :  221

كتبت: منال خليل 
قال الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إن وزارة الداخلية لها الفضل فى خروج سيدات مصر بمطالبهن المشروعة فى قانون جديد عادل للأحوال الشخصية والأسرة؛ والإعلان عن ضرورة تحرك البرلمان لإنجازها، مشيدا بسلمية التظاهرة النسوية التى جرت ظهر اليوم الأربعاء بمنطقة الجزيرة بكورنيش نيل القاهرة. وأضاف الوقاد؛ فى تصريحات صحفية مساء اليوم؛ أن أمهات وجدات وعمات وخالات مضارات من قانون الأحوال الشخصية الحالي؛ رفعن مطالبهن المشروعة بشأن تخفيض سن الحضانة وتطبيق قانون للرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين وأهليتهما؛ ومنح الولاية التعليمية للآباء طبقا للأحكام القضائية والدستور؛ وتعديل إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية ليكون التطليق مخالعة مطابقا للشريعة الإسلامية والدستور والقانون المدني؛ بما يخدم استعادة الأسر المصرية استقرارها ويحد من زيادة حالات الطلاق، أمر يتفق ومطالب المجتمع كله بإصلاح العوار التشريعي؛ تدعمه مباديء حملة تمرد ضد قانون الأسرة التى شاركت سيداتها فى التظاهرة. وأكد الوقاد؛ أن التظاهرة كشفت أغراض منظمات نسوية مناهضة لاستقرار المجتمع المصري؛ فضحتها اعترافات موثقة لسيدات فقيرات جرى استدعائهن من قبل ناشطات وحشدهن مقابل مبالغ مالية فى الوقفة؛ دون علمهن بالهدف الحقيقي من تواجدهن، مطالبا البرلمان باستجواب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي؛ بشأن ميزانيات وأنشطة ومصادر تمويل تلك المنظمات المزايدة على أوجاع سيدات مصر. ولفت مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة؛ إلى تناقضات واضحة كشفتها صور منقولة لناشطات تلك المنظمات خلال وقفة اليوم؛ والتى ظهرن بها من لا تعبر ملامحهن عن أزمات يعانينها؛ بينما تقف خلفهن نساء مطحونات مقهورات موعودات بمعاشات شهرية ومبالغ مالية مقابل حضورهن. واختتم الوقاد؛ بأن معاناة نساء مصر ورجالها وأطفالها؛ ليست مجالا للمزايدة عليها من جمعيات نسوية معلومة أغراضها؛ تستغل تجاوب الدولة مع حق التظاهر السلمي طبقا للقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ ، وأن البرلمان وحده مختص بإجراء حوار مجتمعي حقيقي مع المضارين من قانون الأحوال الشخصية؛ وعليه إنجاز قانون عادل بعيدا عن شطحات خيالية لناشطات المكتسبات البالية من كوارث الطلاق، مشيرا إلى أن رعاية الطفل بين والديه وأهليتهما والإنفاق عليه حق أصيل له يجب أن تدافع عنه الدولة بنفسها؛ وأن علاقات الزواج والطلاق مسألة يجب إخضاعها لقانون عادل يحمي حقوق أطرافها ولا يدعم مكتسبا غير شرعي لطرف على حساب آخر.


أضف تعليقك