Loading...

زيادة التعاون الاقتصادى المصري السويسري

Monday, December 11, 2017 11:21:05 AM

   قال بيان صادر منذ قليل عن سفارة سويسرا بالقاهرة ان زيارة  وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا ماري جابرييل انايشن فلايش الى  القاهرة في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر الجاري سوف تشهد  إطلاق استراتيجية التعاون السويسري في مصر 2017-2020 مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.واضاف البيان :تأتي زيارة السيدة انايشن فلايش التي تستغرق يومين إلى القاهرة في إطار شراكة سويسرا الطويلة الأمد مع مصر. تمول سويسرا مشاريع تنموية بجميع أنحاء الجمهورية في ثلاثة مجالات هما: العمليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل و المستدام مع خلق فرص عمل، والهجرة والحماية. تدار المشاريع وتنفذ من خلال مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا وتنفذ على الصعيد الوطني. تبلغ الميزانية الإجمالية المتوقعة لاستراتيجية التعاون لفترة 2017-2020 لمصر 86 مليون فرنك سويسري.

وتابع البيان :أثناء وجودها في القاهرة، ستقوم وزيرة الدولة انايشن فلايش بزيارة مشروعين تنمويين لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية. الأول هو المركز القومي لخدمات نقل الدم الذي أنشئ في القاهرة من خلال المشروع المصري السويسري لتطوير خدمات نقل الدم في مصر. و المشروع الثاني هو جامعة بدر التي حصلت على 10 ملايين دولار كتمويل من صندوق الاستثمار السويسري للأسواق الناشئة. توفر الجامعة تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة للسوق المصري."قرار سويسرا بمد مشاريع التعاون الدولي في مصر لمدة أربع سنوات أخرى، من 2017 إلى 2020، يدل على التزامها ودعمها المستمر لأبعاد مختلفة من أجندة الإصلاح على النحو المبين في رؤية مصر2030،" يقول بول جارنييه، سفير سويسرا بمصر.واشار البيان ان   مصر تعد  ثالث أكبر شريك تجارى لسويسرا فى أفريقيا ورابع أكبر شريك تجارى لها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2016. وبلغت استثمارات القطاع الخاص السويسري في مصر 1.8 مليار فرنك سويسري في عام 2015.

 الجدير بالذكر ان وزيرة الدولة ماري جابرييل انايشن فلايش شغلت  منصب رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ورئيسة ادارة الشؤون الاقتصادية الخارجية منذ 1 أبريل 2011. تركز أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على المجالات التالية بمصر لفترة 2017-2020: تمويل البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتشجيع التجارة، و الدعم الاقتصادي الكلى.


أضف تعليقك