Loading...

دراسة عن زراعة الأرز والذرة الشامية اعداد :أ.د/صلاح محمود عبد المحسن عرفه رئيس بحوث- معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

Sunday, January 7, 2018 11:30:24 AM

 دراسة عن زراعة الأرز والذرة الشامية 

اعداد :أ.د/صلاح محمود عبد المحسن عرفه

رئيس بحوث- معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

 

الملخص التنفيذي للدراسة

مع تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، أصبح للمزارع الحرية الكاملة في اختيار المحاصيل التي يزرعها من جانب، ومن جانب آخر وبهدف التوسع في إنتاج محاصيل الحبوب لسد الفجوة الغذائية منها، تقوم الدولة بالإعلان عن أسعار التوريد لمحصولي القمح والذرة الشامية، وكذلك استلام محصول الأرز وذلك قبل بدء الموسم الزراعي حتى يتثنى للمزارعين اتخاذ قراراتهم الإنتاجية المناسبة استجابة للأسعار المعلنة. وقد أحدثت سياسة التحرر الأقتصادي وتحرير السوق في ظل تخطيط تأشيري تغيرات هيكلية في الزراعة المصرية من خلال عدة محاور ، لعل من أهمها العلاقات الإحلالية بين المحاصيل الزراعية وأنماط إنتاجها واستهلاكها وغيرها، لذا كان من الضروري دراسة مدي تأثير هذه العلاقات الإحلالية علي الاقتصاد الزراعي المصري.

وعلى جانب آخر، تمثل قضية المياه فى جمهورية مصر العربية جانباً كبيراً من الأهمية، نظراً لمحدودية الموارد المائية المتاحة، في مقابل تضاعف الإحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية ، بالإضافة الى زيادة التوسع الأفقي في الزراعة لسد الفجوة الغذائية الذي يؤدي بدوره الى زيادة معدل الإستخدامات المائية.

وتهدف استراتيجية التنمية الزراعية إلى التغلب على مشاكل زيادة المساحة المنزرعة من الأرز بالمخالفة والتى تستهلك كميات وفيرة من المياه، وذلك من خلال خفض المساحة المزروعة بالأرز ، مما يوفر مياه الرى .

لذلك تركز هذه الدراسة على إقتصاديات عملية الإحلال الجزئى لمحصول الذرة الشامية بدلاً من محصول الأرز ، وقياس الآثار الاقتصادية الزراعية الناجمة عن هذا الإحلال .

وتقوم هذه الدراسة على كيفية استغلال الفائض من المياه الذي يمكن ان يتوفر فى حالة خفض جزء من مساحة الأرز واستبدالها بزراعة الذرة، والتى يمكن ان تتيح من خلالها انتاج المزيد من محصول الذرة يتم استخدامها فى اغراض متعددة مثل خلطها مع دقيق القمح لتوفير كمية من القمح المستورد، وتوفير علف للماشية، وبعض الصناعات التى يستخدم فيها دقيق الذرة مثل صناعة النشا، وكذلك إنتاج زيت الذرة. بالإضافة إلى توجيه جزء من المياه لزراعة محصول القمح وذلك لتخفيض حجم الفجوة الغذائية من هذا المحصول.

وتتمثل أهمية هذه الدراسة فى التعرف على أفضل المساحات التى يجب زراعتها بالأرز والذرة من أجل تحقيق المنفعة العامة للدولة وتحقيق أعلى قيمة مضافة للإقتصاد القومى، وتحقيق الأمن الغذائى . هذا ويمكن أن تقدم نتائج هذه الدراسة فى صورة معلومات لدعم اتخاذ القرار من قبل معالى وزير الزراعة بخصوص تحديد المساحات المطلوبة من محصولى الأرز والذرة باعتبارهم محاصيل متنافسة، وكذلك التعرف على الآثار الإنتاجية والإقتصادية الزراعية المترتبة على تخفيض مساحة الأرز. 

وذلك من خلال خمسة سيناريوهات لقياس الآثر الإقتصادي للإحلال الجزئي لمحصول الأرز بمحصول الذرة، وهذه السيناريوهات هي:

السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه حتى عام 2025، أي استمرار مخالفات زراعة الارز فى المناطق غير المحددة لزراعته من ناحية، وزيادة المساحة المزروعة عن المساحة المحدد زراعتها في المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز من ناحية أخرى.

السيناريو الثاني: ثبات المساحة المزروعة بالأرز حتى عام 2025 وفقا لما حددته الدولة عند 1.076 مليون فدان ، وهي المساحة التي تغطي الاحتياجات المحلية.

السيناريو الثالث: خفض المساحة المزروعة بالأرز إلى مليون فدان حتى عام 2025.

السيناريو  الرابع: خفض المساحة المزروعة بالأرز إلى 900 ألف فدان حتى عام 2025.

السيناريو الخامس: خفض المساحة المزروعة من محصول الأرز إلى المستوى الذي يحقق نسبة إكتفاء ذاتي من الأرز تقدر بنحو 75%، والمقدرة بحوالي 807 ألف فدان.

ونستعرض فيما يلي أهم أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة:

 

أولا: استمرار مخالفات زراعة الارز فى المناطق غير المحددة لزراعته من ناحية، وزيادة المساحة المزروعة عن المحدد زراعتها في المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز من ناحية أخرى.

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (1) إلى أنه في حالة عدم التزام مزارعي الأرز بالمناطق المحددة لزراعته من ناحية، وزيادة المساحات التي يقومون بزراعتها عن المساحات المحددة مسبقا في المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز من ناحية أخري ، سيترتب على هذا الوضع ما يلي:

1- استمرار وجود فجوة غذائية في محصول الذرة تقدر بحوالي 7.91 ، 9.10 مليون طن في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، أي ما يزيد بنحو 16.1%، 33.5% عن الفجوة الحالية والمقدرة بعام 6.82 مليون طن عام 2015، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في إنتاج الذرة من حوالي 7.8 مليون طن في عام 2015، إلى حوالي 9.15، 10.35 مليون طن في عامي 2020، 2015 على التوالي. ,وبناء عليه يجب استيراد كمية من الذرة تقدر بحوالي 7.92 ، 9.02 مليون طن في عامي 2020 ، 225 على التوالي تقدر قيمتها بحوالي 56.71 ، 76.61 مليار دولار خلال نفس العامين السابقين.

2- تزايد الفائض من إنتاج الأرز ووصوله إلى حوالي 115.4 ، 138.4 ألف طن في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وهو ما يزيد بنحو 25%، 50% عن فائض الأرز في عام 2015، والمقدر بحوالي 92.3 ألف طن. وترجع هذه الزيادة إلى زيادة إنتاج الأرز من حوالي 4.8 مليون طن عام 2015، إلى حوالي 5.68 في عامي2020، 2025 على حد سواء.

 

جدول رقم (1): أوضاع بعض المؤشرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة وفقاً للسيناريو الأول

 

2015

2020

2025

إنتاج الذرة                                    (ألف طن)

7803.0

9156.2

10351

إنتاج الأرز                                   (ألف طن)

4815

5678

5678

إنتاج القمح                                   (ألف طن)

9607.7

10340.5

11308.1

حجم الفجوة من الذرة                          (ألف طن)

(6818)

(7916)

(9105)

حجم الفائض  من الأرز                      (ألف طن)

92.3

115.4

138.4

حجم الفجوة من القمح                         (ألف طن)

(9409)

(10494)

(11579)

الاكتفاء الذاتي من الذرة                            (%)

53.4

53.6

53.5

الاكتفاء الذاتي من الأرز                           (%)

101.9

102.1

102.5

الاكتفاء الذاتي من القمح                           (%)

50.5

49.6

49.4

كمية واردات الذرة (ألف طن)

6820

7919

9018

قيمة واردات الذرة (مليون جنيه)

39733

56708

76608

كمية واردات القمح(ألف طن)

9409

10494

11579

قيمة واردات القمح (مليون جنيه)

17521

25750

31744

الوفر/العجز في الميزان التجاري             (مليار جنيه)

)56.96(

)81.98(

)107.69(

كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز          (مليار م3)

7.62

9.11

9.11

ميزان تجارة المياه الافتراضية                 (مليار م3)

(13.01)

(14.42)

(16.00)

( ) الأرقام بين الأقواس تشير إلى قيم سالبة

المصدر: نتائج تقديرات السيناريو الأول.

3عدم حدوث تحسن في نسب الاكتفاء الذاتي من الذرة والأرز حتى عام 2025، عما هو عليه الوضع الآن، إذ بلغت هذه النسبة نحو 53.4%، 53.6%، 53.6% في أعوام 2015 ، 2020 ، 2025 بالنسبة لمحصول الذرة، ونحو 101.9%، 102.1%، 102.5% في نفس الأعوام بالنسبة لمصول الأرز.

4. استمرار تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من نحو 50.5 عام 2015، إلى 49.6% عام 2020، ثم إلى 49.4% في عام 2025. وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج من حوالي 9.6 مليون طن عام 2015، إلى حوالي 10.34 ، 11.31 مليون طن عامي 2015 ، 2025 على التوالي، وبالتالي يتوقع استمرار زيادة استيراد القمح من الخارج ، لكميات تصل إلى حوالي 10.49، 11.58 مليون طن في عامي 2020، 2025 على التوالي ، بقيمة تقدر بحوالي 25.75 ، 31.74 مليار دولار لنفس العامين السابق ذكرهما على التوالي.

6- استمرار مساهمة التجارة في محاصيل الأرز والذرة والقمح في زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي: حيث قدر صافي التجارة في صادرات الأرز والذرة والقمح والواردات منها بحوالي 82 ، 107.7 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي ؛ أي ما يزيد بنحو 44%، 49% عن صافي التجارة الحالي في هذه المحاصيل والمقدر بحوالي 56.9 مليار جنيه في عام 2015.

7- التزايد المستمر في كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز: حيث ستصل إلى حوالي 9.11 مليار م3 في عام 2020، 2025 على حد سواء ، وهو ما يزيد بنسبة 19.55% عن كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز في عام 2015، والمقدرة بحوالي 7.62 مليار م3.

8- استمرار زيادة العجز في ميزان تجارة المياه الافتراضية لمحاصيل الأرز والذرة والقمح: وذلك من حوالي 13.01 مليار م3 في عام 2015، إلى حوالي 14.42، 16.00 مليار م3 في عامي 2020، 2025 على التوالي ؛ أي ما يزيد بنحو 10.8%، 32% عن عام 2015.

 

 

 


 

ثانياً: في حالة تحديد مساحة الأرز والتشديد على عدم زراعة مساحات أكثر من المساحة المحددة

 

السيناريو الثاني: تحديد مساحة الأرز بــــ 1.076 مليون فدان:

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (2) إلى بعض المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في عامي 2020، 2025، وذلك من خلال أربعة السيناريوهات التالية التي تقترحها الدراسة، ويلاحظ أنه عند كل خفض مساحة الأرز تتحسن معها المؤشرات الاقتصادية موقع الدراسة، ويتبين من الجدول ما يلي:

1- انخفاض الفائض الإنتاجي لمحصول الذرة: حيث من المتوقع أن يصل هذا الفائض حوالي 45 ألف طن ، وذلك في عامي 2020 ، 2025 على حد سواء. ويرجع هذا الإنخفاض إلى تراجع إنتاج الأرز إلى حوالي 4.2 مليون طن نتيجة تراجع المساحة المزروعة إلى 1.076 ألف فدان، ويحقق هذا الإنتاج نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 101.1% .

2- تحسن في نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة: حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة لنحو 56.2%، 55.7% في عامي 2020، 2025 على التوالي. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول إلى حوالي 3 ، 3.37 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وتنتج حوالي 9.6 ، 10.8 مليون طن خلال نفس العامين، إلا أنه ما زالت هناك فجوة غذائية في محصول الذرة تقدر بحوالي (7.47)، (8.57) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي . ويتطلب هذا الأمر استيراد كميات من الذرة تقدر بحوالي 7.47 ، 8.57 مليون طن في عامي 2020، 2025، تقدر قيمتهما بحوالي 53.52 ، 72.81 مليار دولار خلال نفس العامين.

3تحسن في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح: حيث متوقع أن تصل لنحو 51.9%، 51.5% في عامي 2020، 2025 على التوالي. ويرجع هذا التحسن إلى زيادة المساحة المزروعة بهذا المحصول إلى حوالي 3 ، 3.37 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وتنتج حوالي 3.88 ، 4.64 مليون طن خلال نفس العامين، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك فجوة غذائية في محصول القمح تقدر بحوالي (7.47) ، (8.57) مليون طن مليون طن في عامي 2020، 2025.وبناء عليه يتوقع أن يتم استيراد استيراد كميات من القمح تقدر بحوالي 10.02 ، 11.1 مليون طن، تقدر قيمتهما بحوالي 24.6 ، 30.4 مليار دولار خلال نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي.

جدول رقم (2): أوضاع بعض المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في عامي 2020، 2025 عند تحديد المساحة المزروعة بالأرز.

 

السيناريو

السيناريو الثاني

السيناريو الثالث

المساحة

مساحة الأرز

1.076 مليون فدان

مساحة الأرز

مليون فدان

البيان        السنوات

2020

2025

2020

2025

مساحة الذرة                        (مليون فدان)

3.00

3.37

3.07

3.45

مساحة الأرز                       (مليون فدان)

1.076

1.076

1

1

مساحة القمح                       (مليون فدان)

3.88

4.64

3.98

4.27

إنتاج الذرة                          (مليون طن)

9.60

10.80

9.84

11.04

إنتاج الأرز                         (مليون طن)

4.20

4.20

3.91

3.91

إنتاج القمح                         (مليون طن)

10.81

11.78

11.07

12.04

حجم الفجوة من الذرة                (مليون طن)

)7.47(

)8.57(

)7.23(

)8.33(

حجم الفجوة /الفائض من الأرز       (ألف طن)

45

45

(196)

(196)

حجم الفجوة من القمح               (مليون طن)

)10.02(

)11.11(

)9.76(

)10.85(

الاكتفاء الذاتي من الذرة                     (%)

56.2

55.7

57.7

57.0

الاكتفاء الذاتي من الأرز                    (%)

101.1

101.1

95.2

95.2

الاكتفاء الذاتي من القمح                    (%)

51.9

51.5

53.2

52.6

كمية واردات الأرز                    (ألف طن)

63.1

63.1

297.0

297.0

قيمة واردات الأرز                  (مليون جنيه)

414

501

1949

2361

كمية واردات الذرة                     (ألف طن)

7471.2

8573.2

7231

8330

قيمة واردات الذرة                   (مليون جنيه)

53519

72808

51778

70763

كمية واردات القمح                    (ألف طن)

10020

11105

9761

10846

قيمة واردات القمح                 (مليون جنيه)

24587

30445

23951

29734

الوفر/العجز في قيمة التجارة        (مليار جنيه)

(78.05)

(103.2)

(77.24)

(102.3)

كمية المياه المستخدمة من الأرز      (مليار م3)

6.75

6.75

6.27

6.27

ميزان تجارة المياه الافتراضية         (مليار م3)

(13.8)

(15.42)

(13.7)

(15.4)

الدخل القومي الزراعي             (مليون جنيه)

+ 1640

+ 2174

+ 2536

+ 3362

 

( ) الأرقام بين الأقواس تشير الى قيم سالبة

المصدر: نتائج السيناريو الثاني والثالث بالدراسة

4- تحسن في نصيب الفرق بين قيمة واردات وصادرات محاصيل الأرز والذرة والقمح في إجمالي العجز في الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفرق إلى حوالي 78.05 ، 103.2 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 . مقارنة بحوالي 82 ، 107.7 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

5- انخفاض كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز: يتوقع أن تصل إلى حوالي  6.75 مليارم3 في عامي 2020، 2025 ، مقارنة بحوالي 7.62 مليار م3 في عام 2015.

6- تحسن في عجز ميزان تجارة المياه الافتراضية لمحاصيل الأرز والذرة والقمح: حيث من المتوقع أن يصل الفرق بين كمية المياه الافتراضية بين صادرات وواردات كل من الأرز والقمح والذرة إلى حوالي 13.8 ، 15.42 مليار م3 في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، مقارنة بحوالي 14.42 ، 16.0 مليار م3 خلال نفس العامين السابقين ، وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة محصول الأرز.

7- تحسن في قيمة الدخل القومي الزراعي : حيث من المتوقع وفقاً لهذا السيناريو حدوث زيادة في قيمة الدخل القومي الزراعي من حوالي 1.64 مليار جنيه في عام 2020، إلى حوالي 2.17 مليار جنيه في عام 2025.

 

السيناريو الثالث:  تحديد مساحة الأرز بــــ مليون فدان:

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (2) إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإحلال الجزئي لزراعة محصول الأرز بمحصول الذرة الشامية، وتحديد مساحة الأرز المزروعة بــ مليون فدان، ومن الجدول يتبين ما يلي:

1- انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز: نتيجة انخفاض المساحة المزروعة ، من المتوقع حدوث تراجع الإنتاج إلى حوالي 3.91 مليون طن في عامي 2020، 2025 على حد سوا، ويحقق هذا الإنتاج نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 95.2% ، وبالتالي وجود عجز في الإنتاج يقدر بحوالي 196 ألف طن ، وذلك في عامي 2020 ، 2025 على حد سواء، وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 297 ألف طن في عامي 2020، 2025، تقدر قيمتهما بحوالي 1.95، 2.36 مليار جنيه خلال نفس العامين السابق ذكرهما.

2- زيادة المساحة المزروعة بمحصول الذرة: وفقا لهذا السيناريو من المتوقع وصول هذه المساحة إلى حوالي 3.07 ، 3.45 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، تنتج حوالي 9.84 ، 11.04 مليون طن ، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك فجوة غذائية تقدر بحوالي (7.23) ، (8.33) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي لنحو 57.7%، 57% ، وبذلك يتطلب الأمر استيراد كميات من الذرة تقدر بحوالي 7.23، 8.33 مليون طن في عامي 2020 ، 2025 ، تبلغ قيمتهما بحوالي 51.77، 70.76 مليار جنيه خلال نفس العامين.

3- زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح: حث من المتوقع أن تصل هذه المساحة إلى حوالي 3.98 ، 4.27 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وتنتج حوالي 11.07 ، 12.04 مليون طن ، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لنحو 51.9%، 51.5% ، وبذلك تتحقق فجوة غذائية تقدر بحوالي (9.76) ، (10.85) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي. وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 9.76 مليون طن في عام 2020، تقدر قيمتها بحوالي 23.95 مليار جنيه، وتزداد هذه الكمية في عام 2025 لتصل إلى حوالي 10.84 ألف طن، تقدر قيمتهما بحوالي 29.73 مليار جنيه.

4- تحسن في نصيب الفرق بين قيمة واردات صادرات محاصيل الأرز والذرة والقمح في إجمالي العجز في الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفرق إلى حوالي 72.24، 102.3 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، مقارنة بحوالي 82.0 ، 107.7 مليار جنيه خلال نفس العامين ، في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

5- انخفاض كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز: حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 5.64 مليارم3 في عامي 2020، 2025 ، مقارنة بحوالي 7.62 مليار م3 في عام 2015.

6- تحسن في عجز ميزان تجارة المياه الافتراضية لمحاصيل الأرز والذرة والقمح: حيث من المتوقع أن يصل الفرق بين كمية المياه الافتراضية بين صادرات وواردات كل من الأرز والقمح والذرة إلى حوالي 13.7 ، 15.4 مليار م3 في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، مقارنة بحوالي 14.42 ، 16.0 مليار م3 خلال نفس العامين السابقين ، وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

7- تحسن في قيمة الدخل القومي الزراعي: حيث من المتوقع وفقاً لهذا السيناريو حدوث زيادة في قيمة الدخل القومي الزراعي من حوالي 2.54 مليار جنيه في عام 2020، إلى حوالي 3.36 مليار جنيه في عام 2025.

السيناريو الرابع:  تحديد مساحة الأرز بــــ 900 ألف فدان:

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (3) إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإحلال الجزئي لزراعة محصول الأرز بمحصول الذرة الشامية، وتحديد مساحة الأرز المزروعة بــ 900 ألف فدان، ومن الجدول يتبين ما يلي:

1- استمرار تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز: نظراً لانخفاض المساحة المزروعة فمن المتوقع حدوث تراجع الإنتاج إلى حوالي 3.52 مليون طن في عامي 2020، 2025 على حد سوا، ويحقق هذا الإنتاج نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 76.% ، وبالتالي وجود عجز في الإنتاج يقدر بحوالي 597 ألف طن، وذلك في عامي 2020 ، 2025 على حد سواء، وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 688 ألف طن في عامي 2020، 2025 على التوالي، تقدر قيمتهما بحوالي 4.51، 5.47 مليار جنيه خلال نفس العامين السابق ذكرهما.

2- زيادة المساحة المزروعة بمحصول الذرة: وفقا لهذا السيناريو من المتوقع وصول هذه المساحة إلى حوالي 3.17 ، 3.55 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، تنتج حوالي 10.16 ، 11.36 مليون طن ، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك فجوة غذائية تقدر بحوالي (6.91) ، (8.01) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي لنحو 59.5%، 58.7% ، وبذلك يتطلب الأمر استيراد كميات من الذرة تقدر بحوالي 6.91، 8.01 مليون طن في عامي 2020 ، 2025 ، تبلغ قيمتهما بحوالي 49.48، 68.0 مليار جنيه خلال نفس العامين.

3- زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح: حيث من المتوقع أن تصل هذه المساحة إلى حوالي  4.12 ، 4.41 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وتنتج حوالي 11.42 ، 12.38 مليون طن ، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لنحو 54.8%، 54.1% ، وبذلك تتحقق فجوة غذائية تقدر بحوالي (9.42) ، (1.51) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي. وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 9.42 مليون طن في عام 2020، تقدر قيمتها

 

جدول رقم (3): أوضاع بعض المؤشرات الاقتصادية المتوقعة في عامي 2020، 2025 عند تحديد المساحة المزروعة بالأرز.

 

السيناريو

السيناريو الرابع

السيناريو الخامس

المساحة

مساحة الأرز

900 ألف فدان

مساحة الأرز

807 ألف فدان

البيان        السنوات

2020

2025

2020

2025

مساحة الذرة                        (مليون فدان)

3.17

3.55

3.27

3.64

مساحة الأرز                       (مليون فدان)

0.90

0.90

0.807

0.807

مساحة القمح                       (مليون فدان)

4.12

4.41

4.25

4.53

إنتاج الذرة                          (مليون طن)

10.16

11.36

10.46

11.66

إنتاج الأرز                         (مليون طن)

3.52

3.52

3.15

3.15

إنتاج القمح                         (مليون طن)

11.42

12.38

11.73

12.70

حجم الفجوة من الذرة                (مليون طن)

)6.91(

)8.01(

)6.61(

)7.71(

حجم الفجوة /الفائض من الأرز       (ألف طن)

(597)

(597)

(970)

(970)

حجم الفجوة من القمح               (مليون طن)

)9.42(

)10.51(

)9.10(

)10.19(

الاكتفاء الذاتي من الذرة                     (%)

59.5

58.7

61.3

60.2

الاكتفاء الذاتي من الأرز                    (%)

85.5

85.5

76.5

76.5

الاكتفاء الذاتي من القمح                    (%)

54.8

54.1

56.3

55.5

كمية واردات الأرز                    (ألف طن)

687.7

687.7

1051.1

1051.1

قيمة واردات الأرز                  (مليون جنيه)

4513

5467

6897

8356

كمية واردات الذرة                     (ألف طن)

6911

8010

6613.4

7712.4

قيمة واردات الذرة                   (مليون جنيه)

49487

68044

47356

65516

كمية واردات القمح                    (ألف طن)

9420

10505

9103

10188

قيمة واردات القمح                 (مليون جنيه)

23114

28800

22336

27930

الوفر/العجز في قيمة التجارة        (مليار جنيه)

(76.7)

(101.8)

(76.23)

(101.4)

كمية المياه المستخدمة من الأرز      (مليار م3)

5.64

5.64

5.06

5.06

ميزان تجارة المياه الافتراضية         (مليار م3)

(13.9)

(15.53)

(14.01)

(15.65)

الدخل القومي الزراعي             (مليون جنيه)

+ 3716

+ 4926

+ 4813

+ 6380

 

( ) الأرقام بين الأقواس تشير الى قيم سالبة

المصدر: نتائج السيناريو الرابع والخامس بالدراسة

بحوالي 23.1 مليار جنيه، وتزداد هذه الكمية في عام 2025 لتصل إلى حوالي 10.5 ألف طن ، تقدر قيمتها بحوالي 28.8 مليار جنيه.

4- تحسن في نصيب الفرق بين قيمة واردات صادرات محاصيل الأرز والذرة والقمح في إجمالي العجز في الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفرق إلى حوالي 72.24، 102.3 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي ، مقارنة بحوالي 82 ، 107.7 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

5- انخفاض كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز: حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 6.27 مليارم3 في عامي 2020، 2025 ، مقارنة بحوالي 7.62 مليار م3 في عام 2015.

6- تحسن في عجز ميزان تجارة المياه الافتراضية لمحاصيل الأرز والذرة والقمح: حيث من المتوقع أن يصل الفرق بين كمية المياه الافتراضية بين صادرات وواردات كل من الأرز والقمح والذرة إلى حوالي 13.9 ، 15.53 مليار م3 في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، مقارنة بحوالي 14.42 ، 16.0 مليار م3 خلال نفس العامين السابقين ، وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

7- تحسن في قيمة الدخل القومي الزراعي: حيث من المتوقع وفقاً لهذا السيناريو حدوث انخفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 3.71 مليار جنيه في عام 2020، ترتفع إلى حوالي 4.92 مليار جنيه في عام 2025.

 

السيناريو الخامس:  تحديد مساحة الأرز بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 75% ، أي ما يعادل (807 ألف فدان):

تشير البيانات الواردة بالجدول رقم (3) إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإحلال الجزئي لزراعة محصول الأرز بمحصول الذرة الشامية، وتحديد مساحة الأرز المزروعة بــ 807 ألف فدان، وهي المساحة التي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي من الأرز تبلغ نحو 75%، ومن الجدول يتبين ما يلي:

1- انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز: نتيجة انخفاض المساحة المزروعة ، من المتوقع حدوث تراجع الإنتاج إلى حوالي 3.15 مليون طن في عامي 2020، 2025 على حد سوا، ويحقق هذا الإنتاج نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 76.5% ، وبالتالي وجود عجز في الإنتاج يقدر بحوالي 970 ألف طن ، وذلك في عامي 2020 ، 2025 على حد سواء، وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 1.05 ألف طن في عامي 2020، 2025، تقدر قيمتهما بحوالي 6.89، 8.35 مليار جنيه خلال نفس العامين السابق ذكرهما.

2- زيادة المساحة المزروعة بمحصول الذرة: وفقا لهذا السيناريو من المتوقع وصول هذه المساحة إلى حوالي 3.27 ، 3.64 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، تنتج حوالي 10.46 ، 11.66 مليون طن ، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك فجوة غذائية تقدر بحوالي (6.61) ، (7.71) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي، حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي لنحو 61.3%، 60.2% ، وبذلك يتطلب الأمر استيراد كميات من الذرة تقدر بحوالي 6.6، 7.7 مليون طن في عامي 2020 ، 2025 ، تبلغ قيمتهما بحوالي 47.3، 65.5 مليار جنيه خلال نفس العامين.

3- زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح: حيث من المتوقع أن تصل هذه المساحة إلى حوالي 4.25، 4.53 مليون فدان في عامي 2020، 2025 على التوالي ، وتنتج حوالي 11.07 ، 12.04 مليون طن ، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح لنحو 56.3%، 55.5% ، وبذلك تتحقق فجوة غذائية تقدر بحوالي (9.1) ، (10.2) مليون طن في نفس العامين السابق ذكرهما على التوالي. وهو ما يتطلب معه استيراد حوالي 9.1 مليون طن في عام 2020، تقدر قيمتها بحوالي 22.3. مليار جنيه، وتزداد هذه الكمية في عام 2025 لتصل إلى حوالي 10.12 ألف طن ، تقدر قيمتها بحوالي 27.93 مليار جنيه.

4- تحسن في نصيب الفرق بين قيمة واردات صادرات محاصيل الأرز والذرة والقمح في العجز في الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفرق إلى حوالي 76.2، 101.4 مليار جنيه في عامي 2020، 2025، مقارنة بحوالي 82 ، 107.7 مليار جنيه في عامي 2020 ، 2025 على التوالي وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

 5- انخفاض كمية المياه المستخدمة لزراعة الأرز: حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 5.06 مليارم3 في عامي 2020، 2025 ، مقارنة بحوالي 7.62 مليار م3 في عام 2015.

6- تحسن في عجز ميزان تجارة المياه الافتراضية لمحاصيل الأرز والذرة والقمح: حيث من المتوقع أن يصل الفرق بين كمية المياه الافتراضية بين صادرات وواردات كل من الأرز والقمح والذرة إلى حوالي 14.01 ، 15.6 مليار م3 في عامي 2020 ، 2025 على التوالي، مقارنة بحوالي 14.42 ، 16.0 مليار م3 خلال نفس العامين السابقين ، وذلك في حالة الاستمرار في مخالفات زراعة الأرز.

7- تحسن في قيمة الدخل القومي الزراعي: حيث من المتوقع وفقاً لهذا السيناريو حدوث انخفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 4.81 مليار جنيه في عام 2020، ترتفع إلى حوالي 6.38 مليار جنيه في عام 2025.

 

وبناء على ما تم عرضه من نتائج، فإن الدراسة توصي بما يلي:

 

 

1- تصميم برامج لرفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية فى إنتاج محصولي الذرة الشامية والأرز على المستوى القومى (بمحافظات مصر المختلفة) ،

2- تفعيل التشريعات الخاصة بفرض ضريبة على صادرات الارز ، وذلك لمواجهة مخالفات زراعة الأرز فى المناطق غير المحددة لزراعته ، وعدم إلغاء عقوبة المخالفة تحت أى سبب من الاسباب.

3- زيادة الاهتمام بالانتاجية ، والإعلان عن سعر مزرعى مجزي لمحصول الذرة الشامية الصيفي ليكون اكثر قدرة على المنافسة والاحلال جزئيا محل محصول الارز .

4- الاهتمام بتطوير تسويق محصول القطن ليكون اكثر قدرة على المنافسة والاحلال جزئيا محل محصول الارز .

5- وضع نظام تسويقي تعاوني لمحصول الذرة الشامية  يقوم على الأسس التالية :

أ- التعاقد ذو اطراف ثلاثة ( وفى ظل متابعة المشروع خاصة خلال المراحل الاولى) حيث تتعاقد الجمعية مع المزارع  وفى نفس الوقت تتعاقد مع القطاع الخاص والشركات ومنتجى الدواجن والاعلاف وايضا الحكومة لتوريد الذرة بشروط محددة تتضمن اسعار ومواصفات .

ب- مشاركة البنك الزراعى فى تمويل تسويق الذرة من  خلال اقراضة للتعاونيات لتمويل العمليات التسويقية

ج- يتم التنسيق بين التعاونيات والبنك والمشروع لتنظيم وتوفير كافة احتياجات مراحل التسويق من تجميع وتخزين ونقل وغيرها .

د – يتم اجراء متابعة وتقييم دورى للمشاكل التى تواجة النظام المقترح وتقييم الاثر الايجابى على المزارع والتعرف على أراء المزارعين.

6- إعادة النظر فى المساحات المزروعة من الذرة الشامية فى أهم المحافظات المنتجة له بما يتلاءم وجدارتها الإنتاجية-مع الوضع فى الاعتبار الأربحية النسبية لهذا المحصول والمحاصيل المنافسة له-، بمعنى زيادة المساحات فى المحافظات الأعلى إنتاجية مثل الدقهلية والنوبارية والمنوفية والجيزة، بدلا من زيادتها فى المحافظات التى تنخفض إنتاجيتها الفدانية مثل: الفيوم، شمال سيناء، بورسعيد، مطروح، جنوب سيناء.

7- التوسع فى المساحات المزروعة بالذرة الشامية فى الأراضى الجديدة.

8- إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بدراسة الآثار الاقتصادية لسياسة استبدال المحاصيل المتنافسة على الموارد الزراعية في مصر. 

9- إجراء مزيد من الدراسات التي تفاضل ما بين المحاصيل المزروعة والمحاصيل المستوردة، بهدف تخفيف الفجوة في تجارة المياه الافتراضية ، وهو أساس يعتمد عليه عند وضع فهم للسياسة الشاملة لإدارة المياه ولتعزيز التنمية المستدامة .

10- ضرورة إعادة تقديرات هذه الدراسة عند توفر بيانات عامي 2016 ، 2017،  خاصة بيانات الإنتاج وصافي العائد ، وبيانات التجارة الخارجية.


أضف تعليقك